به گزارش همشهری، سهام بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون مورد توجه ویژه اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته و قیمت سهام این شرکت‌ها در این مدت نزدیک به دوبرابر افزایش یافته بود اما از ابتدای شهریور‌ماه به‌دلیل افشای یک مصوبه که مربوط به دولت قبل بود سهام این شرکت‌ها با نزول زیادی مواجه شده و این نزول درنهایت جو عمومی بازار سهام را هم متشنج کرده و منجر به نزول شدید شاخص بورس از هفته دوم شهریور‌ماه شده است.در سال1390 هیأت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را تصویب و در سال گذشته این مصوبه را ابلاغ کرد تا این صندوق بتواند بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران را درصورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تعهد کند. استدلال کلی برای تاسیس و فعالیت این صندوق این است که درصورتی که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته، خود اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران کند؛ این مبلغ 1/5درصد از کل سپرده‌های بانکی است. در نهایت در روزهای پایانی عمر دولت دهم، محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران در مورد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
پس از ابلاغ آن، بسیاری از بانک‌های بورس و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌هایی جداگانه از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کردند تا بررسی‌های بیشتر و موشکافانه‌ای در آیین‌نامه انجام پذیرد و با نظرات کارشناسان و مدیران بانک‌ها و مؤسسات پولی این اقدام انجام شود.کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 29مردادماه نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت و خواستار تعلیق این مصوبه شد. براساس استدلال کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجرای این مصوبه تأثیر منفی زیادی بر سود سهام بانک‌ها در سال مالی92 خواهد داشت. رونوشت این نامه به سازمان بورس و بانک مرکزی هم ارسال شده است اما سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تاکنون واکنشی به این نامه نشان نداده‌اند. سهام بانک‌ها هم در این مدت مدام در حال نزول است، به‌طوری که صف فروش سهام بانک‌ها در بورس به‌شدت افزایش یافته و یکی از علت‌های اصلی نزول شاخص در 3هفته گذشته کاهش قیمت سهام بانک‌های بورس است.
در نامه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین آمده است: این آیین‌نامه بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به‌عنوان مثال می‌توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع‌شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا درنظر گرفتن حق عضویت سالانه این صندوق به‌عنوان هزینه بانک‌ها، همچنین تأثیر این موضوع بر نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس حدود 40هزارمیلیارد ریال برآورد می‌شود، اشاره کرد.کانون بانک‌های خصوصی اضافه کرده است: خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ 15مردادماه جاری درخصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه 92 به تصویب هیأت محترم وزیران وقت رسیده است دستور فرمایید که تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین‌نامه فوق، اجرای این بخشنامه متوقف شود.در این میان، تاکنون مدیران عامل 6بانک خصوصی ازجمله اقتصادنوین، سینا، سرمایه، گردشگری، دی و پارسیان در واکنش به آیین‌نامه، میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نامه‌هایی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند.در این نامه‌ها تأکید شده: آیین‌نامه نحوه دریافت و حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد اعتراض بانک‌های خصوصی بوده و بانک‌ها خواستار توقف این آیین‌نامه تا زمان بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر آن شده‌اند.
افت 5درصدی شاخص صنعت بانکداری
با انتشار آیین‌نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، شاخص صنعت بانکداری 5درصد افت کرد و عمده شرکت‌های این گروه با صف فروش مواجه شد.دلیل این رفتار این است که براساس آیین‌نامه اجرایی صندوق که توسط معاون اول دولت قبلی ابلاغ شده است، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی موظفند تا 1/5درصد سرمایه پرداخت شده خود را به‌عنوان حق عضویت اولیه به این صندوق پرداخت کنند.علاوه بر این، میزان حق عضویت سالانه نیز در سال اول، معادل 1/5درصد میانگین روزانه سپرده‌ها در سال مالی قبل و برای سال دوم به بعد درصد مزبور توسط هیأت امنای صندوق تعیین می‌شود. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که منابع صندوق به سطح 20درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی برسد. همچنین قرار است منابع این صندوق پس از کسر هزینه‌های اداره آن، به بازپرداخت سپرده‌ها در مؤسسات ورشکسته اختصاص یابد. اجرا‌شدن این آیین‌نامه هزینه گزافی را بر دوش سهامداران شرکت‌های بانکی تحمیل کرده و پرداخت مبلغ حق عضویت، تأثیر بااهمیتی بر عملکرد برخی بانک‌های بورسی دارد.
شفاف‌سازی 4 بانک
بر این اساس سازمان بورس از بانک‌های حاضر در بورس خواسته است که درخصوص آثار ناشی از میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی1392 شفاف‌سازی کنند که در این خصوص بانک‌های اقتصادنوین، سینا و پارسیان شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده‌اند که آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» مورد اعتراض بانک‌های خصوصی است.
معاون مالی بانک دی توضیح داد
علاوه بر بانک‌های مذکور، حسین رحمتی، معاون مالی بانک دی نیز با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورس در مورد اجرایی‌نشدن آیین‌نامه نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها توضیحاتی ارائه کرد.وی در این نامه عنوان کرده است که درخصوص آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی92 این بانک، بعضی از‌نظرات این بانک درخصوص موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها تقدیم می‌شود.
ایرادات آیین‌نامه پرداخت حق عضویت
به گفته معاون مالی بانک دی مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانک‌ها (به روال معمول) تدوین و مصوب و فی‌البداهه این مجموعه مصوب به بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین بدیهی است که ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمامی بانک‌ها را در پی داشته باشد.رحمتی تصریح کرد: تمامی پرداخت‌ها، هزینه دوره(قابل‌قبول مقامات دارایی)تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانک‌ها نزد صندوق مذکور قبل از فرایند احتمالی صرف آن به‌عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.
به گفته معاون مالی بانک دی، اصولا اصطلاحات به‌کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو باشد ولی دارای مغایرت و در بعضی موارد ابهام است.وی در ادامه این نامه افزود: بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر را دارد که به‌رغم توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه، به این تفکیک توجه نشده است و ضمنا در این مجموعه سپرده قانونی تودیع‌شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.رحمتی عنوان کرد: سپرده بانک‌ها نزد سایر بانک‌ها که اصولا یک‌بار باید مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت، مدنظر قرار نگرفته و بدین‌ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.
وی یادآور شد: به‌عبارت عام در این فرایند صاحبان سهام بانک باید سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت کنند و تأمین مالی احتمالی آن را به‌عنوان هزینه بپذیرند و درخصوص ارتباط و تخصیص این هزینه به بهای تمام‌شده منابع صاحبان سپرده مدت‌دار که همانا محور محاسبه فرایند سود قطعی آنان است، اشاره نشده است.به گفته رحمتی، موضوع تحمیل چنین هزینه‌ای در یک دوره مالی به عملکرد اقتصادی و عملکرد بانک‌هایی که سهامی عام بورسی یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام بدون درنظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانک‌ها اقدام کرده‌اند و بدیهی است که با اجرای این فرایند متضرر می‌شوند، مدنظر قرار نگرفته است.مدیر مالی بانک دی خاطرنشان کرد: با فرض اجرای این فرایند که منابع آن صندوق از بانک‌های مختلف تأمین می‌شود، اینکه منابع جمع‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود، از مواردی است که باید اصولا تمامی بانک‌ها در این خصوص تصمیم بگیرند ولی نسبت به این امر سکوت اختیار کرده‌اند.وی در ادامه گفت: حسب محاسبات استخراج‌شده، سود پیش‌بینی‌شده بخش عمده‌ای از بانک‌های بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقینا بررسی آثار آن طی یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است. رحمتی تأکید کرد: به‌طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌تری بوده و با لحاظ‌کردن جمیع جهات بالاخص اطلاع‌رسانی از یک دوره مالی قبل، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.
مدیر مالی بانک فرابورس دی تأکید کرد: بانک‌ها برخلاف شرکت‌های سهامی عام 2 نوع منبع در اختیار دارند. تصمیم‌گیرندگان تدوین این مجموعه صرفا به موضوع سپرده‌گذاران توجه کرده‌اند و نقش منابع صاحبان سهام که ایجاد‌کننده بانک‌ها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌شوند، مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه موارد فوق‌الذکر صرفا بخشی از ایرادات قابل طرح است.در حالی اکثر بانک‌های حاضر در بازار سرمایه با افت قیمتی مواجه هستند که با توجه به آثار جدی این مصوبه بر صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز نامه‌نگاری کانون بانک‌های خصوصی با معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بازار سرمایه امیدوارند تا با توجه به لغو مصوبات دولت قبلی، هر‌چه سریع‌تر دولت جدید نسبت به تعیین تکلیف این آیین‌نامه به نحو منطقی اقدام کند تا سهام بانک‌ها از التهاب فعلی خارج شود.
تأثیر با اهمیت در سود
محمدرضا کفاش، مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن هم درباره دلایل نزول سهام بانک‌ها در بورس گفت: قطعا یکی از دلایل نزول سهام بانک‌ها در بورس موضوع پرداخت حق عضویت بانک‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌هاست چراکه پرداخت 1/5درصد از مبلغ سپرده بانک‌ها تأثیر بااهمیتی در سود سهام آنها دارد.وی افزود: ابلاغ این آیین‌نامه منجر به نزول ارزش سهام بانک‌ها شده است اما باید دید نحوه تعامل دولت جدید با این موضوع چه خواهد بود؟او تأکید کرد: در کل دولت جدید به‌تازگی فعالیتش را آغاز کرده و حتی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی هم مدت کمی است که انتخاب شده بنابراین باید فرصت داد و منتظر تصمیم‌های جدید در این‌باره نشست.
کفاش تأکید کرد: به‌طور قطع موضوع پرداخت حق عضویت به صندوق ضمانت سپرده‌ها در سود سهام بانک‌ها اثر قابل توجهی دارد اما در عین حال نباید فراموش کرد که قیمت سهام بانک‌ها نیز در طول چند‌ماه گذشته به‌شدت افزایش یافته بود و سرمایه‌گذاران بخشی از سودی را که می‌توانستند از محل افزایش قیمت سهام بانک‌ها در بورس در مدت طولانی‌تری به‌دست بیاورند در کمتر از چند‌ماه پیش‌خور کردند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حتی اگر دولت جدید هم از بانک‌ها حمایت کند اما این حمایت‌ها نمی‌تواند تأثیر با اهمیتی در سود سال مالی92 داشته باشد چرا که 6ماه از سال گذشته و هر نوع حمایتی از سوی دولت اثرش را در سود سال مالی93 بانک‌ها نشان خواهد داد.
